كشفت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، أن "بلادها ستتخذ إجراءات استثنائية للتعامل مع موضوع تدفق ‏المهاجرين، الذي أصبح لا يطاق بالنسبة للبلاد هذا العام".

وأشارت إلى أنه "من بين الإجراءات التي سيتم اعتمادها، بدءاً من يوم الاثنين المقبل، زيادة المدة التي يمكن احتجاز المهاجرين فيها في مراكز الاحتجاز من 12 إلى 18 شهراً، وهو الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون الأوروبي."

وتابعت أن "الخطوة الأخرى ستكون تعزيز مراكز الإعادة إلى الوطن، التي ستُعهد إلى وزارة الدفاع الإيطالية، إذ سيبقى المهاجرون في هذه المرافق طوال مدة معالجة وضعهم كلاجئين، قبل اتخاذ القرار بشأنهم".

ولفتت رئيسة الوزراء الإيطالية، في بيانها أيضاً، إلى أنها دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لزيارة جزيرة لامبيدوسا الإيطالية التي ضربتها الأزمة للتأكد من أن الوضع خطير، وطلبت من رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، طرح قضية الهجرة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي، المنعقدة في شهر تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أنه في 13 أيلول الجاري، أعلنت سلطات لامبيدوزا حالة الطوارئ، بعد وصول أكثر من 8000 مهاجر غير شرعي إلى الجزيرة في ثلاثة أيام، وهو عدد أكبر من عدد سكانها الدائمين.

وتسعى إيطاليا إلى اتباع نهج تضامني من الاتحاد الأوروبي في حل مشكلة الهجرة، وتلقي باللوم بشأن تدفق المهاجرين غير الشرعيين، على سفن المنظمات غير الحكومية المختلفة المشاركة في إنقاذ اللاجئين في المضائق البحرية الأقرب إلى إيطاليا.

وقالت جيورجيا ميلوني في بيانها المتلفز، الجمعة، إن إيطاليا "تركت وحدها" للتعامل مع أزمة الهجرة.